دکتر حسن سبحانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سه دوره از ادوار مجلس درباره تحلیل عملکرد بانکداری بدون ربا در ۳۲ سال گذشته به گفتگو نشسته است. سبحانی از جمله اقتصاددانانی است که هم قانون را خوب میشناسد و هم تسلط کافی بر مباحث اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی دارد.
هر جا بدهی درست شود به احتمال بسیار زیاد قانون بانکداری بدون ربا رعایت نشده است
عقود بانکی :
::::/ مشارکتی
::::/ مبادله ای
::::/---- مشارکتی
در عقود مشارکتی سپرده گذار و سرمایه گذار به وکالت بانک با یکدیگر شریک می شوند. اگر سود ببرند سود و اگر زیان بکنند ضرر آن نصیب هر دو می شود و بانک فقط حق الوکاله خودش را می گیرد. بنابراین در این بین کسی به کسی بدهکار نیست که ما بگوییم با عدم پرداخت اقساط مطالبه معوقی شکل خواهد گرفت. بلکه یک طرف با ۴۰ درصد وطرف دیگر با ۶۰ درصد توسط بانک به هم معرفی شده و با هم کارخانه ای تاسیس می کنند. اینجا بدهی معنایی ندارد، ضمن اینکه اگر احتملا بدهی ایجاد شود ممکن است بگوییم کسی که سرمایه گذاری کرده است سود سپرده گذار را نمی دهد بازهم این سپرده گذار است که سودش را طلب دارد و بانک حق الوکاله خود را گرفته است.
::::::::::|---- پس وقتی بانک می گوید مشتریان به من بدهکار هستند به این معناست که بانک قوانین عقود مشارکتی را رعایت نکرده است. ----|::::::::::
::::/---- مبادله ای
در عقود مبادله ای بانک به وکالت از طرف سپرده گذار کالایی را می فروشد البته در اینجا بدهی ایجاد می شود. یعنی کسی که آپارتمان را قسطی خریده است بدهکار است اما نکته اینجاست که این شخص کالایی مثل آپارتمان خریده است و پولی از بانک قرض نگرفته است. بانک هم به عنوان وکیل بابت طلبی که سپرده گذار از خریدار دارد وثیقه از او گرفته است حالا اگراین فرد برای پرداخت بدهی اقساط خرید آپارتمان خود – نه قرض پول – اقدامی نکرد بانک هم می تواند وثایق این فرد را حراج کرده و از این طریق پول سپرده گذار را بدهد. بنابراین از این ناحیه هم اگر چه از نظر مفهومی بدهی ایجاد می شود اما چون پشتوانه وثیقه ای دارد سر کسی کلاه نمی رود.
ممکن است در نهایت بگوییم نقد کردن این وثیقه ها کمی سخت و مشکل آفرین است. بنابراین اینکه بانک های ایرانی می گویند بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان طلبکار هستیم . سوال این است که مگر می شود وکیل طلبکار باشد؟ اما از آنجا که در واقعیت بانک ها چنین رقمی را طلبکار هستند نشان دهنده این است که مفهوم قضیه وکالت اصلا در بانکداری ما رعایت نمی شود و سپرده گذار و سرمایه پذیر با هم رابطه ای ندارند. بلکه سپرده گذار بانک و بانک هم سرمایه پذیر را می شناسد لذا در اینجا اصلا قانون رعایت نمی شود. بنابراین من معتقدم اگر قانون رعایت می شد بدهی درست نمی شد و حالا که بدهی و مطالبات معوق شکل گرفته است حتما قانون رعایت نشده است.
منبع : جنبش ممانعت از جنگ با خدا